أدانت حكومة إقليم كوردستان، أمس الأربعاء، الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية في الإقليم، مطالبةً الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها الأمنية والقانونية في مواجهة هذه الاعتداءات.
وخلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، أعرب المجلس عن إدانته الشديدة للهجمات الإرهابية التي طالت البنية التحتية النفطية في الإقليم.
وأكد المجلس أن هذه الهجمات ألحقت أضراراً مادية جسيمة بعمليات إنتاج النفط، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تقويض البنية التحتية الاقتصادية وزعزعة استقرار إقليم كوردستان.
وطالب مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية في بغداد بالوفاء بالتزاماتها الدستورية والأمنية لوقف هذه الهجمات، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد الجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات.
تفاهم جديد حول الرواتب والمستحقات المالية
وفي جانب آخر من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء الوضع المالي للإقليم ومسار المفاوضات الجارية مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية للموظفين.
وقدم رئيس الحكومة ونائبه عرضاً تفصيلياً حول التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه مع بغداد، والذي ينص على تأمين المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم، مقابل التزامات محددة تتحملها حكومة كوردستان.
وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بهذا التفاهم، مؤكداً على ضرورة تنفيذه وفقاً للآليات المتفق عليها. وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية ستشرع في إرسال الرواتب والمستحقات المالية المستحقة لإقليم كوردستان بموجب الاتفاق المبرم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، بالتزامن مع الجهود المبذولة لحل الخلافات المالية بين أربيل وبغداد.
