حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الجدل القانوني حول عقود الغاز الكوردستانية، برفضها دعوى قضائية تطالب بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع شركتين أمريكيتين.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأحد 20 تموز 2025، برد الدعوى المقامة ضد حكومة إقليم كوردستان، مؤكدةً أن العقود المبرمة مع شركتي «إتش كي إن» و«ويسترن زاغروس» الأمريكيتين لا تنتهك الدستور العراقي.
وكان النائب باسم نغيمش جليف غريباوي، عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية، قد أقام الدعوى مطالباً بإبطال العقود الموقعة في 19 أيار الماضي، والخاصة بتطوير واستثمار الغاز في حقلي «ميران» و«توبخانه - گردهمیر».
وسعت الدعوى إلى إلزام الحكومة الكوردستانية بالعودة للحكومة الاتحادية قبل إبرام أي اتفاقيات مستقبلية في قطاعي النفط والغاز، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا المطلب أيضاً.
يُذكر أن هذا القرار يعزز موقف إقليم كوردستان في إدارة موارده الطاقوية، ويضع حداً للطعون القانونية التي تستهدف عقوده النفطية والغازية مع الشركات الدولية.
