أصدر وكيل وزارة التعليم العالي العراقية لشؤون البحث العلمي، بتاريخ 15 تموز 2025، قراراً يمنع جامعات الموصل وكركوك وديالى من إجراء البحوث والامتحانات باللغة الكوردية، مع الاقتصار على استخدام العربية والإنجليزية حصرياً.

ونص التعميم على حظر ترجمة الأسئلة للطلبة الكورد، ما أثار انتقادات واسعة من الأوساط السياسية والأكاديمية التي اعتبرته مخالفاً للدستور العراقي. 

انتهاك دستوري صريح

وصفت النائب في البرلمان العراقي الدكتورة نهلة أفندي القرار بأنه «غير دستوري» و«انتهاك صريح للقانون»، مؤكدة في تصريحات خاصة لموقع «كوردستان بالعربي» أن المادة الرابعة من الدستور العراقي تنص بوضوح على أن «العربية والكوردية لغتان رسميتان في العراق». 

وأضافت أفندي أن الدستور لم يقتصر على منح حق التعليم باللغتين العربية والكوردية فحسب، بل شمل أيضاً التركمان والسريان والأرمن، مشيرة إلى أن الفقرة الثانية من ذات المادة تؤكد ضرورة استخدام كلا اللغتين في جميع مؤسسات العراق «على أساس المساواة».

وأكدت أفندي أن قرار وزارة التعليم العالي يتناقض مع عدة قرارات صادرة عن المحكمة الاتحادية العراقية التي تؤكد مبدأ المساواة بين العراقيين في جميع المجالات.

وهددت أفندي باتخاذ «موقف صارم» إزاء هذا القرار، معلنة استعدادها للجوء إلى الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك رفع دعوى أمام المحكمة المختصة في حال استمرار العمل بهذا القرار.

وقالت بحزم: «بكل الطرق نرفض مثل هذه المذكرات، وسيكون لنا موقف صارم إزاءها، ويجب أن نلجأ إلى المحكمة أيضاً إذا لزم الأمر».