رفض مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، (11 شباط/فبراير 2026)، أي تلاعب بنسبة سكان الاقليم التي حددها التعداد العام للسكان بـ14.1%، محذراً من انعكاسات ذلك على مستحقات الإقليم الدستورية.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي ترأسها رئيس المجلس مسرور بارزاني، بحضور نائبه قوباد طالباني، حيث استعرض وزير التخطيط دارا رشيد تقريراً مفصلاً حول نتائج التعداد السكاني الذي أُجري في تشرين الثاني 2024.
وأكد المجلس أن التعداد جرى وفق اتفاق مسبق بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم، وصُودق عليه بقرارات عدة من مجلس الوزراء الاتحادي، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط الاتحادية تعاملت مع النتائج الرسمية خلافاً لتلك القرارات وبما يتعارض مع الاتفاق المشترك.
وطالب المجلس الحكومة الاتحادية بالالتزام بالنتائج الرسمية للتعداد، واتخاذ نسبة 14.1% أساساً لاحتساب حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية ومستحقاته الدستورية، مؤكداً اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح «المخالفات والتجاوزات».
كما دعا المجلس رئاسة الجمهورية والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية، والتصدي لأي محاولات تستهدف خفض نسبة سكان الإقليم عن النسبة المعلنة رسمياً.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس محضر التفاهم المشترك بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ومؤسسة السجناء السياسيين العراقية، الخاص بتوحيد امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين في الإقليم مع نظرائهم في بقية مناطق العراق.
وأبدى المجلس دعمه لإنصاف السجناء السياسيين في الإقليم وضمان تمتعهم بالحقوق المالية ذاتها التي يحظى بها أقرانهم، مشدداً على أن ذلك يمثل التزاماً دستورياً تقع مسؤوليته على عاتق الحكومة الاتحادية وفق المادة 132 من الدستور.
ووجّه المجلس وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بمواصلة المباحثات مع مؤسسة السجناء السياسيين لوضع آلية واضحة لتنفيذ الملف، مع مراعاة الاختصاصات الدستورية للإقليم.
