وفي مستهل الجلسة، أدان مجلس الوزراء بأشد العبارات الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان، مؤكداً أن هذه الاعتداءات لا تهدد أمن الإقليم واستقراره فحسب، بل تقوّض السلام في المنطقة برمّتها. وجدد التأكيد على أن الإقليم لم يكن يوماً طرفاً في الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة، وأنه يسعى جاهداً ليبقى عامل سلام وأمن واستقرار، داعياً إلى وضع حدّ نهائي لهذه الهجمات.

تمديد الإعفاء من غرامات المخالفات المرورية

في البند الأول من جدول الأعمال، تقدّم وزير الداخلية بمقترح يقضي بتمديد العمل بالقرار السابق لمجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية. وبعد النقاش، صادق المجلس بالإجماع على إعفاء نسبة 20% من الغرامات المرورية للفترة الممتدة من 1 تموز 2026 حتى 31 كانون الأول 2026، بهدف منح المواطنين فرصة أكبر وتسهيلات إضافية لتسوية المبالغ المترتبة بذمتهم.

إجراءات لخفض أسعار المشتقات النفطية

كما استعرض وزير الثروات الطبيعية وكالةً تقريراً مفصلاً عن واقع المشتقات النفطية في الإقليم، متطرقاً إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة لخفض أسعار البنزين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وعلى ضوء ذلك، وجّه مجلس الوزراء وزارة الثروات الطبيعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وتوفير كميات أكبر من الوقود، وتجنّب أي إجراء من شأنه زيادة الأعباء على المواطنين. كما أوعز إلى الجهات المعنية بتشديد الرقابة والمتابعة الدقيقة لمحطات تعبئة الوقود، ضماناً للالتزام بالتسعيرة المقررة والحفاظ على جودة البنزين بما يخدم مصلحة المواطنين.

خفض الديون المتراكمة على مشتركي الكهرباء

وفي محور الطاقة الكهربائية، قدّم وزير الكهرباء تقريراً عن واقع القطاع، وعرض جملة من المقترحات التي تصبّ في مصلحة المشتركين في الشبكة الوطنية. وبعد المداولات، صادق مجلس الوزراء على توصيات الوزارة الخاصة بمنح المواطنين تسهيلات لتسديد ديونهم المتراكمة، عبر خفض نسبة منها على النحو الآتي:

- خفض بنسبة 50% على الديون المتراكمة للمشتركين ضمن الفئتين المنزلية والزراعية.

- خفض بنسبة 25% على الديون المترتبة على المشتركين في القطاعات الصناعية والتجارية والحكومية.

ويأتي هذا القرار بهدف تشجيع المشتركين على تسوية ديونهم القديمة، وإعادة توظيف هذه الإيرادات للنهوض بواقع قطاع الكهرباء، ودعم جهود الحكومة الرامية إلى إنجاح مشروع تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة في عموم الإقليم.

وفي هذا الإطار، وجّه مجلس الوزراء وزارة الكهرباء والفريق المشرف على مشروع «روناكي» بإصدار التعليمات والآليات الخاصة بتنفيذ هذا القرار في أقرب وقت ممكن، وتحديد موعد بدء التخفيض وآلية الدفع وكيفية استفادة المشتركين المشمولين به.

وشدّد الاجتماع على أن هذه التخفيضات تقتصر حصراً على الديون القديمة المتراكمة قبل انطلاق مشروع «روناكي»، ولا تشمل الفواتير الشهرية الخاصة بالمشروع ذاته، داعياً جميع المشتركين إلى المواظبة على تسديد أجور الخدمة الشهرية في مواعيدها المحددة، ضماناً لاستمرارية مشروع توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.

إعادة تنظيم الإجازات بدون راتب

وفي البند الأخير من الجلسة، طرح رئيس ديوان مجلس الوزراء حزمة توصيات خاصة بإعادة تنظيم الإجازات بدون راتب لموظفي إقليم كوردستان. وبعد المناقشة، أقرّ مجلس الوزراء هذه التوصيات بهدف توحيد وتحديث الإجراءات المتعلقة بهذا النوع من الإجازات، بما ينسجم مع المتطلبات القانونية، وفي مقدمتها قانون التقاعد الموحّد النافذ وسائر القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة. وبناءً على ذلك، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.