وقال المرصد، في بيان ورد إلى موقع «كوردستان بالعربي» اليوم الأربعاء 16 أيلول (سبتمبر) 2026، إن التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي أشار إلى آلية عمل لجنة إتلاف الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع الخاص، موضحاً أن الأدوية ذات الشكل الصيدلي المتضمن الحبوب (TABLET) والكبسول(CAPSULE)، والعبوات الزجاجية أو البلاستيكية المخصصة لحفظ الأدوية السائلة أو المصل أو المساحيق الطبية بشكل معقم (VIAL)، أو العبوات الزجاجية المغلقة تماماً بالحرارة المستخدمة لحفظ الأدوية السائلة المعقمة والمعدة للحقن (أمبولات)، أو الشرابات، تكون عملية إتلافها عن طريق جهاز (shredding auto clave) لمعالجة النفايات الطبية الخطرة والمعدية، والتخلص منها بأمان داخل المنشأة من خلال الفرز والتعقيم بالبخار.

وأكد المرصد عدم وجود محرقة نظامية، لافتاً إلى أن لجنة الإتلاف تتولى التخلص من تلك المواد عن طريق الطحن وحدها بواسطة «شفل»، ثم المرور عليها عدة مرات، قبل تحميلها إلى منطقة الطمر الصحي وخلطها مع النفايات الاعتيادية، وهو ما قد يتسبب، بحسب المرصد، في أضرار وأمراض خطرة لكل من يقترب منها.

وأشار التقرير إلى أن إتلاف الأدوية والمُعقّمات ومواد غسيل الكِلى «الديلزة» عن طريق سكبها في المجاري يؤدي إلى تلوث مياه النهر بمسببات الأمراض والسموم، وسرعة انتقال الأدوية، خلافاً لقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، الذي ينص على عدم تصريف أي مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجلات البحرية العراقية، إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية.