ومن شأن هذا المشروع المرتقب إنهاء معاناة هذه الشرائح، التي كانت تنتظر في طوابير طويلة ولساعات من أجل الحصول على رواتبها الشهرية، كما يوفر امتيازات مالية تتمثل في إمكانية الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية. وفي المقابل، يصف مسؤول بارز في الحكومة الاتحادية المشروع بأنه «حضاري» ويعزز الشفافية في تأمين الرواتب.

وبدأت الكابينة التاسعة، برئاسة مسرور بارزاني، تنفيذ إصلاحات إدارية ومالية شاملة، تطبيقاً للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه برلمان إقليم كوردستان منذ تشكيل الحكومة في العاشر من تموز عام 2019. ويأتي ذلك في إطار التحول الرقمي، الذي طالما شكّل غيابُه عائقاً أمام تقديم خدمات مالية متطورة خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها مشروع «حسابي» (هەژماری من)، الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى إنجاز تحديث شامل ورقمنة للنظامين المالي والمصرفي في الإقليم.

وجاءت مبادرة «حسابي»، التي أطلقها رئيس حكومة الإقليم في 28 شباط 2023، لدمج الرواتب وأتمتتها ضمن نظام مصرفي رسمي، بما يؤسس لبيئة مالية حديثة تضمن توطين رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، فضلاً عن مستحقات فئات أخرى، وصرفها عبر المصارف الرسمية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

وبحسب آخر الإحصائيات التي حصلت عليها مجلة «كوردستان بالعربي» من فريق مشروع «حسابي»، فقد تم تسجيل أكثر من 950 ألف موظف ومستفيد ضمن مشروع التوطين المصرفي، من أصل مليون و190 ألفاً و391 شخصاً يتقاضون رواتبهم من حكومة إقليم كوردستان، بإجمالي يبلغ 945 ملياراً و817 مليون دينار عراقي، وفق بيانات وزارة المالية والاقتصاد، موزعين على النحو الآتي:

- الموظفون المدنيون: 382 ألفاً و350

- المتقاعدون المدنيون: 201 ألف و337

- قوات البيشمركة: 152 ألفاً و182

- المتقاعدون العسكريون: 139 ألفاً و15

- قوات الأمن الداخلي: 87 ألفاً و505

- ذوو الشهداء والمؤنفلون: 83 ألفاً و224

- الرعاية الاجتماعية: 70 ألفاً و945

- القوات الأمنية: 42 ألفاً و896

- موظفو العقود: 30 ألفاً و937

ووفقاً لفريق المشروع، بلغ عدد الذين تسلموا مستحقاتهم عبر المصارف المعتمدة عن شهر حزيران 2026 نحو 837 ألفاً، مقارنة بـ795 ألف مستفيد خلال شهر أيار الماضي. كما جرى توزيع أكثر من 895 ألف بطاقة دفع إلكترونية، إلى جانب نصب أكثر من 638 جهاز صراف آلي.

أما نسب التسجيل ضمن مشروع «حسابي»، فجاءت على النحو الآتي:

- الموظفون المدنيون: 99%

- القوات العسكرية: 98%

- المتقاعدون: 91%

ويشارك في المشروع حتى الآن سبعة مصارف معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، هي: مصرف جيهان، مصرف الإقليم التجاري، مصرف BBAC، المصرف الأهلي العراقي، مصرف بغداد، المصرف الإسلامي العراقي، والمصرف العراقي للتجارة.

ويصف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، المشروع لـ«كوردستان بالعربي» بأنه «حضاري وناجح»، مبيناً أن «الغاية منه أتمتة الرواتب وتوزيعها عبر البطاقات الإلكترونية، وهو نظام معمول به في كثير من دول العالم».

وأضاف صالح أن «الغرض من المشروع هو ضمان أكبر قدر من المرونة في تسليم المستحقات المالية، مع إتاحة الاستفادة مستقبلاً من المبادرات والتسهيلات المصرفية، ومنها القروض، ولا سيما المخصصة للشباب الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة». وأشار إلى أن «توسع التعاملات المالية الإلكترونية، ولا سيما عبر المصارف المعتمدة كما في مشروعي (حسابي) و (إي - بسولة) ، يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد».

وأكد صالح أن «المشروع يعزز الثقافة الرقمية والشمول المالي والشفافية في التعاملات المالية والمصرفية، بوصفه نظاماً متكاملاً ينسجم مع متطلبات الشفافية ومكافحة غسل الأموال والامتثال للتعليمات والمعايير الدولية».

وبحسب حكومة إقليم كوردستان، فإن أبرز مزايا مشروع «حسابي» تتمثل في: «تسهيل وتأمين صرف الرواتب، وتعزيز الأمان والحد من المخاطر، ودعم اقتصاد الإقليم وبنيته التحتية، وتعزيز الشمول المالي والثقافة الرقمية، وإتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية، والاستفادة من القروض والحوالات الدولية، فضلاً عن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتطوير الرقمنة المالية والقطاع المصرفي».