وجاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، الذي ناقش إلى جانب ملف ديون الكهرباء، عملية توحيد قوات البيشمركة وتنظيم الأطر القانونية للأنشطة الاقتصادية والتجارية في الإقليم.

وفي ملف البيشمركة، استعرض وزير شؤون البيشمركة تقريراً حول مراحل تنظيم وتوحيد القوات تحت مظلة الوزارة، مشيراً إلى استكمال التسجيل البايومتري لجميع المنتسبين، وتوطين رواتبهم، فضلاً عن تدقيق قوائم الأسماء والبيانات من قبل المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية.

وأكد المجلس ضرورة تثبيت رواتب ومخصصات واستحقاقات وزارة البيشمركة ضمن النفقات السيادية في الموازنة الاتحادية، أسوة بوزارة الدفاع، باعتبار قوات البيشمركة جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق.

ووصف مسرور بارزاني توحيد قوات البيشمركة بأنه «منجز تاريخي ووطني»، مؤكداً أن العملية تتجاوز إعادة تنظيم الوحدات العسكرية إلى بناء مؤسسة عسكرية موحدة بقرار مؤسساتي وقيادة موحدة.

كما وجّه المجلس الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان بمواصلة جهوده خلال مفاوضات الموازنة الاتحادية لعام 2027، لضمان إدراج رواتب ومخصصات واحتياجات وزارة البيشمركة ضمن النفقات السيادية.

وفي ملف الكهرباء، ناقش المجلس نتائج تنفيذ القرار رقم (299) الصادر في 22 تموز 2026، والمتعلق بمنح خصومات على الديون القديمة المتراكمة للمشتركين.

وبعد استعراض تقرير وزير الكهرباء بشأن مستوى الاستجابة وحجم الديون المستحقة، قرر المجلس بالإجماع تمديد فترة الخصومات من 24 أيلول ولغاية 18 تشرين الأول 2026، وفق الشروط والضوابط نفسها للقرار السابق.

وقال المجلس إن التمديد يهدف إلى منح المواطنين فرصة إضافية لتسوية ديونهم، وتعزيز الموارد المالية اللازمة لتأمين متطلبات قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة.

وفي محور ثالث، أقر مجلس الوزراء إنفاذ قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل في إقليم كوردستان، إلى جانب قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، بهدف تنظيم عمل المؤسسات العامة وتقريب الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية بين الإقليم والحكومة الاتحادية.